ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات به اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها از سوی بانک مرکزی/ تسهیلات بانکی همچنان در برزخ بی عدالتی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۶۵۸
به گزارش قدس آنلاین، گفته می شود بیش از نیمی از مردم هرگز تسهیلاتی از بانکها دریافت نکرده اند، حال آن که بر اساس آمار مجمع فعالان اقتصادی تنها در نیمه اول سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ( معادل کسری بودجه ۱۴۰۱) از سوی ۲۴ بانک و موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط پرداخت شده و در همین حال سخت گیری و برخوردهای سلیقهای بانکها حتی برای عدم اعطای تسهیلات خرد به مردم هر روز بیشتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص که اشخاص مرتبط با نظام بانکی چه کسانی هستند و چطور میتوان رویه حاتم بخشی بانکها را به این گروهها تعدیل و در پرداخت اعتباری به عموم مردم عدالت برقرار کرد، گفتگو کردیم.
عباس عباسپور تاکید دارد اصلاح این رویه ناعادلانه، نیازمند مطالبه گری جدی مردم و رسانه ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ارائه نتایج حاصل از اعطای این تسهیلات به ظاهر قانونی در به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد است. او معتقد است اگر چنین رویه ناعادلانهای ادامه داشته باشد، افزایش گسست و شکاف اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی زیر سایه تورمهای سالانه و مزمن، دور از ذهن نیست.
هزارتوی شبکه بانکی و رفقا!
این کارشناس اقتصادی در توضیح دایره شمول افراد مرتبط با بانکها می گوید: بر اساس آیین نامه "تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی این افراد سه گروه هستند. گروه اول اعضای هیات مدیره، حسابرسان، مدیران میانی، کارمندان و پرسنل بانکها، دسته دوم افراد دارای رابطه نسبی با گروه اول (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند آنان) و گروه سوم شرکتهای زیر مجموعه بانکها و مجموعه هایی است که بانکها در آن سهام دارند. عباسپور ادامه می‌دهد: اگر بانکی در یک شرکت حداقل ۱۰ درصد سهام داشته باشد آن شرکت جزو اشخاص مرتبط با بانک در لایه اول محسوب می‌شود و اگر همان شرکت، شرکتی دیگر به عنوان زیر مجموعه داشته و بانک در آن شرکت زیرمجموعه بالای ۲۰ درصد سهام داشته باشد، باز هم جزو اشخاص مرتبط با بانک محسوب می شود!
وی اضافه می کند: بر اساس قوانین و مقرراتی که در آیین نامه‌های قبلی (مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری)، تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باید شفاف باشد تا هم انحراف و فسادی در پرداخت تسهیلات رخ ندهد، هم ریسک اعتباری بانکها به حداقل برسد و هم بانک به محلی برای تامین مالی ترجیحی شرکتهای و مجموعههای وابسته به خود تبدیل نشوند، اما ضوابط ناظر بر حداقل شفافیت که در سالهای ۹۳ و ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده از سوی بانکها اجرا نمی شود و اغلب در صورتهای مالی آنها از این حیث شفافیتی دیده نمیشود.
عباسپور میگوید: به دلیل نبود شفافیت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درج شده که بانکها و موسسات اعتباری باید تسهیلات کلان و تسهلات اشخاص مرتبط را به صورت فصلی به روزرسانی کنند و اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی در حال انتشار است هر چند در همین راستا به شمار می رود، اما در مقایسه با صورتهای مالی بانکها، تقریبا ناقص است.
استدلال بانکها برای دور زدن شفافیت
وی در خصوص چگونگی دسترسی عادلانه و برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات به عموم مردم آن هم در شرایطی که بانکها حتی برای پرداخت ارقام خرد، متقاضیان را به لطایف الحیل، دست خالی برمی گردانند، می گوید: در آیین نامه اشخاص مرتبط با بانکها، سقف فردی و جمعی برای اعطای تسهیلات لحاظ شده است. حد فردی، سه درصد سرمایه نظارتی (پایه بانک) و حد جمعی ۴۰ درصد این سرمایه است پس بانکی که از این حدود، تخطی می کند، قانون مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا می گذارد اما امروز تعداد زیادی از بانکها مرتکب این تخلف می شوند و عدالت اعتباری در کشور ما مورد غفلت واقع شده است که نمونه این غفلت این است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از موسسه اعتباری ملل، این موسسه ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را به اشخاص مرتبط ( اغلب در حوزه ساختمان) اعطا کرده است که نشان می‌دهد چنین موسسه ای کاملا در اختیار شرکتهای مرتبط و زیر مجموعه خود بوده و عین بی عدالتی است.
این اقتصاددان ادامه می دهد: بانکها برای چنین عملکردهایی استدلال می کنند که در نبود یک سیستم کامل اعتبارسنجی، چارهای جز این نداریم که به شرکتهای مرتبط وام بیشتری بدهیم چون با حضور در لایه های مدیریتی این هلدینگها شناخت کافی و تقارن اطلاعاتی بیشتری نسبت به این مجموعهها داریم و میتوانیم تسهیلات را به صورت باکیفیت تر پرداخت کنیم تا نکول و معوق نشود، در صورتی که بر اساس دادهها و اطلاعات، بسیاری از این تسهیلات اعطایی به اشخاص و مجموعه های مرتبط نکول شده و فرضیه بانکها زیر سوال رفته است.
سهم ۱۵ درصدی خانوارها در تسهیلات بانکی
وی با بیان اینکه در پرداخت و شمول اعتباری و دسترسی عامه مردم به تسهیلات ضعف داریم، اضافه می کند: بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی در سال گذشته به خانوارها و ۸۵ درصد به بنگاهها و فعالان اقتصادی پرداخت شده است و سهم خانوارها هم در سالهای اخیر و بعد از پیگیری های مجلس و اندیشکدهها برای بالا رفتن رقم این وام و مکلف شدن بانکها به پرداخت، ارتقا یافته و به ۱۵ درصد رسیده است.
عباسپور با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها ( بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲) از سوی بانک مرکزی خاطر نشان میسازد: در دورانی که تورم های مزمن و سالانه پشت سر هم داریم، مردم در تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شده اند، رقم افزایش دستمزد از تورم عقبتر است و عموم جامعه نیازمند کمکهایی است تا حداقل بتواند در سطح قبلی امرار معاش کند، باید سیستمی برای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری و دسترسی عموم مردم به اعتبارات بانکی چه به صورت قرض الحسنه و چه به صورت مبادله ای فراهم شود و گرنه شاهد افزایش گسست و شکاف اجتماعی خواهیم بود و پرداخت ارقام کلان به اشخاص مرتبط با بانکها، گسترش نارضایتی اجتماعی را در پی دارد.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات آیین نامه بانک ها اشخاص مرتبط با بانک اشخاص مرتبط سوی بانک شبکه بانکی بانک مرکزی آیین نامه مجموعه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکتهای دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها
رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.
وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانکها در این مسیر نیاز است تا شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.
دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه می‌شود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.
به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه می‌شود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.
بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکتهای تازه وارد به مراکز رشد می‌شود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکتهای بزرگ می‌شود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.
وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.
دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.
وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکتهای دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر می‌شود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد