ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات به اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها از سوی بانک مرکزی/ تسهیلات بانکی همچنان در برزخ بی عدالتی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۶۵۸
به گزارش قدس آنلاین، گفته می شود بیش از نیمی از مردم هرگز تسهیلاتی از بانکها دریافت نکرده اند، حال آن که بر اساس آمار مجمع فعالان اقتصادی تنها در نیمه اول سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ( معادل کسری بودجه ۱۴۰۱) از سوی ۲۴ بانک و موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط پرداخت شده و در همین حال سخت گیری و برخوردهای سلیقهای بانکها حتی برای عدم اعطای تسهیلات خرد به مردم هر روز بیشتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این خصوص که اشخاص مرتبط با نظام بانکی چه کسانی هستند و چطور میتوان رویه حاتم بخشی بانکها را به این گروهها تعدیل و در پرداخت اعتباری به عموم مردم عدالت برقرار کرد، گفتگو کردیم.
عباس عباسپور تاکید دارد اصلاح این رویه ناعادلانه، نیازمند مطالبه گری جدی مردم و رسانه ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ارائه نتایج حاصل از اعطای این تسهیلات به ظاهر قانونی در به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد است. او معتقد است اگر چنین رویه ناعادلانهای ادامه داشته باشد، افزایش گسست و شکاف اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی زیر سایه تورمهای سالانه و مزمن، دور از ذهن نیست.
هزارتوی شبکه بانکی و رفقا!
این کارشناس اقتصادی در توضیح دایره شمول افراد مرتبط با بانکها می گوید: بر اساس آیین نامه "تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی این افراد سه گروه هستند. گروه اول اعضای هیات مدیره، حسابرسان، مدیران میانی، کارمندان و پرسنل بانکها، دسته دوم افراد دارای رابطه نسبی با گروه اول (پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند آنان) و گروه سوم شرکتهای زیر مجموعه بانکها و مجموعه هایی است که بانکها در آن سهام دارند. عباسپور ادامه میدهد: اگر بانکی در یک شرکت حداقل ۱۰ درصد سهام داشته باشد آن شرکت جزو اشخاص مرتبط با بانک در لایه اول محسوب می‌شود و اگر همان شرکت، شرکتی دیگر به عنوان زیر مجموعه داشته و بانک در آن شرکت زیرمجموعه بالای ۲۰ درصد سهام داشته باشد، باز هم جزو اشخاص مرتبط با بانک محسوب می شود!
وی اضافه می کند: بر اساس قوانین و مقرراتی که در آیین نامههای قبلی (مصوبات شورای پول و اعتبار و ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری)، تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط باید شفاف باشد تا هم انحراف و فسادی در پرداخت تسهیلات رخ ندهد، هم ریسک اعتباری بانکها به حداقل برسد و هم بانک به محلی برای تامین مالی ترجیحی شرکتهای و مجموعههای وابسته به خود تبدیل نشوند، اما ضوابط ناظر بر حداقل شفافیت که در سالهای ۹۳ و ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده از سوی بانکها اجرا نمی شود و اغلب در صورتهای مالی آنها از این حیث شفافیتی دیده نمی‌شود.
عباسپور میگوید: به دلیل نبود شفافیت، در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درج شده که بانکها و موسسات اعتباری باید تسهیلات کلان و تسهلات اشخاص مرتبط را به صورت فصلی به روزرسانی کنند و اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی در حال انتشار است هر چند در همین راستا به شمار می رود، اما در مقایسه با صورتهای مالی بانکها، تقریبا ناقص است.
استدلال بانکها برای دور زدن شفافیت
وی در خصوص چگونگی دسترسی عادلانه و برقراری عدالت در پرداخت تسهیلات به عموم مردم آن هم در شرایطی که بانکها حتی برای پرداخت ارقام خرد، متقاضیان را به لطایف الحیل، دست خالی برمی گردانند، می گوید: در آیین نامه اشخاص مرتبط با بانکها، سقف فردی و جمعی برای اعطای تسهیلات لحاظ شده است. حد فردی، سه درصد سرمایه نظارتی (پایه بانک) و حد جمعی ۴۰ درصد این سرمایه است پس بانکی که از این حدود، تخطی می کند، قانون مصوب شورای پول و اعتبار را زیر پا می گذارد اما امروز تعداد زیادی از بانکها مرتکب این تخلف می شوند و عدالت اعتباری در کشور ما مورد غفلت واقع شده است که نمونه این غفلت این است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از موسسه اعتباری ملل، این موسسه ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را به اشخاص مرتبط ( اغلب در حوزه ساختمان) اعطا کرده است که نشان میدهد چنین موسسه ای کاملا در اختیار شرکتهای مرتبط و زیر مجموعه خود بوده و عین بی عدالتی است.
این اقتصاددان ادامه می دهد: بانکها برای چنین عملکردهایی استدلال می کنند که در نبود یک سیستم کامل اعتبارسنجی، چارهای جز این نداریم که به شرکتهای مرتبط وام بیشتری بدهیم چون با حضور در لایه های مدیریتی این هلدینگها شناخت کافی و تقارن اطلاعاتی بیشتری نسبت به این مجموعهها داریم و میتوانیم تسهیلات را به صورت باکیفیت تر پرداخت کنیم تا نکول و معوق نشود، در صورتی که بر اساس دادهها و اطلاعات، بسیاری از این تسهیلات اعطایی به اشخاص و مجموعه های مرتبط نکول شده و فرضیه بانکها زیر سوال رفته است.
سهم ۱۵ درصدی خانوارها در تسهیلات بانکی
وی با بیان اینکه در پرداخت و شمول اعتباری و دسترسی عامه مردم به تسهیلات ضعف داریم، اضافه می کند: بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی در سال گذشته به خانوارها و ۸۵ درصد به بنگاهها و فعالان اقتصادی پرداخت شده است و سهم خانوارها هم در سالهای اخیر و بعد از پیگیری های مجلس و اندیشکدهها برای بالا رفتن رقم این وام و مکلف شدن بانکها به پرداخت، ارتقا یافته و به ۱۵ درصد رسیده است.
عباسپور با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و کارکنان بانکها ( بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲) از سوی بانک مرکزی خاطر نشان میسازد: در دورانی که تورم های مزمن و سالانه پشت سر هم داریم، مردم در تامین مسکن با مشکلات جدی مواجه شده اند، رقم افزایش دستمزد از تورم عقبتر است و عموم جامعه نیازمند کمکهایی است تا حداقل بتواند در سطح قبلی امرار معاش کند، باید سیستمی برای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری و دسترسی عموم مردم به اعتبارات بانکی چه به صورت قرض الحسنه و چه به صورت مبادله ای فراهم شود و گرنه شاهد افزایش گسست و شکاف اجتماعی خواهیم بود و پرداخت ارقام کلان به اشخاص مرتبط با بانکها، گسترش نارضایتی اجتماعی را در پی دارد.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات آیین نامه بانک ها اشخاص مرتبط با بانک اشخاص مرتبط سوی بانک شبکه بانکی بانک مرکزی آیین نامه مجموعه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دو برابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
به گزارش «تابناک»، براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟